ابطال قرارداد منطبق بر قانون, خلاف شرع است

نائب رئیس کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: ابطال قراردادهای صحیح و منطبق بر قانون با اطلاق طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی خلاف شرع است.

حمید اخوانی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با موضوع بررسی طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان افزود: قراردادهای منعقده در نظام بانکی کشور به دو دسته تقسیم می شوند قراردادهای مطابق با قانون و قراردادهای که خلاف قانون هستند.

وی همچنین اظهارداشت: برای مثال قرارداد وامی که اصل، سود و خسارت جمع و به عنوان اصل واریز شده و یک دقیقه بعد بابت تسویه حساب دیون قبلی برداشته شود خلاف بند سوم بخشنامه ۱۷۵۱ مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۷۵ بانک مرکزی است و بانک ها به هیچ وجه حق این کار را ندارند.

نائب رئیس کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه مجلس در خصوص اصلاحیه ایراد نخست شورای نگهبان مبنی بر اینکه اطلاق مصوبه مزبور نسبت به مواردی که قرارداد بین اشخاص و بانک شرعی و قانونی است خلاف موازین شرع می باشد به صراحت گفته در صورتیکه قرارداد اولیه یک یا چند نوبت برخلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی به طرق مختلف مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد.

وی افزود: این اظهار نظر مجلس معلوم نیست بر چه اساسی صورت گرفته چرا که امهال معنی قانونی دارد اینکه امهال نیست بجزء بخش کشاورزی که خود قانون گذارگفته چند مرتبه طبق معمول امهال یک نوبت انجام می شود.

اخوانی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا در طرح مزبور تاریخ یکم فروردین ماه سال ۱۳۹۳ در نظر گرفته شده است، اظهارداشت: مشکل اصلی اقتصاد کشور در رابطه با مشکلات بانکی و زیاده خواهی های که گاهی نظام بانکی از مردم و تولید کنندگان دارد ناشی از قراردادهای که از سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۳ انجام شده است.

وی به رادیو اقتصاد گفت: این قراردادهای خلاف در فرآیند زمان مزبور اتفاق افتاده بنابراین صحه بر همه اشتباهات گذشته خود گذاشته اند چرا که بانک ها پس از یکم فروردین ماه سال ۱۳۹۳ دیدند شکایات مردم در مراجع قضایی زیاد شده متوجه شدند دیگر نباید این اشتباه را انجام دهند.

نائب رئیس کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: کار کارشناسی زیادی روی طرح مورد نظر انجام نشده بنابراین با ابهامات و چالش های زیادی مواجه است.

ماخذ: فصل اقتصاد

مطالعه بیشتر