بند داوری در قراردادهای پیمانکاری / از منظر شرایط عمومی پیمان

گروه میثاق؛ بنابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این‌گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد، با تصویب مجلس امکان‌پذیر است.

داوری‌پذیری دعوا به معنای امکان ارجاع اختلاف به داوری است. مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری‌پذیر نمی‌دانند.

ماده ۵۳ از شرایط عمومی پیمان به بحث حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری پرداخته است و بیان می دارد؛ هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.

شرایط عمومی پیمان

ماده ۵۳ – حل اختلاف

الف) هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دوطرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف می توانند برای حل سریع آن قبل ازدرخواست ارجاع موضوع یاموضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ”ج” برحسب مورد به روش تعیین شده در بندهای ۱  و ۲ عمل نماید

۱) در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دوطرف ازمتون بخشنامه هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است هریک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود عمل کنند.

۲)در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند یک است رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام می گردد عمل کنند.

ب) درصورتی که دوطرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند ۲ به توفق نرسند یا نظراعلام شده طبق بندهای ۱ و۲ مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند ”ج” اقدام می گردد.

ج )هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هریک از طرفها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.

تبصره ۱٫ چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.

تبصره۲٫ رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرفها برطبق آن عمل می نمایند.

د )ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی تغییری در تعهدات قراردادی دوطرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.


مطالعه بیشتر : بند داوری در قراردادهای دولتی و دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی

مطالعه بیشتر