تنظیم دقیق قرارداد بهترین راهکار پیشگیری از دعاوی است

تنظیم دقیق قرارداد بهترین راهکار پیشگیری از دعاوی است

همواره پیشگیری بهتر و کم‌هزینه‌تر از ورود به دادگاه و پا گذاشتن به پیچ و خم‌های روال قضایی است و یکی از بهترین راهکارها برای پیشگیری از طرح دعاوی و شکایات در محاکم، تنظیم دقیق قرارداد قبل از ورود به هر رابطه اقتصادی و در نهایت ثبت رسمی آن است.

 معاون دادگستری کل ایلام نقش مثبت معاملات در پیشگیری از جرم را از دیدگاه قرآن و قوانین موضوعه تشریح کرد. وی اظهار کرد: قرآن کتابی است که مطالبش طوری تنظیم شده که هدایت بشری را موجب شود. در آیات ۲۸۳ و ۲۸۲ سوره مبارکه بقره توصیه شده است که همه معاملات ثبت شوند، هیچ چیز اعم از رابطه دوستی، خانوادگی و مذهبی نباید ما را از این توصیه بی‏نیاز کند، زیرا هدف این است که از هرگونه اختلافی در بین مؤمنان جلوگیری شود  و کارها با اصول و قوانین خاص خود به انجام برسد. وی ادامه داد: این آیات از مفصل‏ترین آیات قرآن هستند که پس از آیات مربوط به تشویق انفاق و تحریم ربا ذکر شده اند. در این آیات اصول احکام در خصوص تحکیم معاملات بیان شده است تا هر فرد مؤمنی شرایط و حدود آن را بشناسد و راه نفوذ ربا و سود مضاعف و اختلافات بسته و راه روابط سالم اقتصادی و گردش عادلانه ثروت باز شود.

وی با بیان اینکه چند سالی است که گفتمانی در فضای قضایی کشورمان مطرح است که هدف آن ایجاد بهداشت قضایی در جامعه است، تصریح کرد: مشاوره حقوقی، استفاده از وکیل و ارتقای آگاهی‌های حقوقی عموم مردم راهکارهایی هستند که برای این هدف مطرح می‌شوند. اما شاید بتوان بسیاری از این مباحث را در یک جمله خلاصه کرد: «بیایید از ایجاد اختلافات حقوقی پیشگیری کنیم.»

همواره پیشگیری بهتر و کم‌هزینه‌تر از ورود به دادگاه و پا گذاشتن به پیچ و خم‌های روال قضایی است و یکی از بهترین راهکارها برای پیشگیری از طرح دعاوی و شکایات در محاکم، تنظیم دقیق قرارداد قبل از ورود به هر رابطه اقتصادی و در نهایت ثبت رسمی آن است.

درخصوص ثبت اسناد در قوانین موضوعه باید گفت؛ سند در لغت به معنای تکیه‌گاه و آنچه به آن اعتماد می‌کنند، آمده است و در اصطلاح حقوقی طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: « عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» همچنین مطابق ماده ۱۲۵۸ قانون ذکر شده «سند» یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین دلایل اثبات دعوی محسوب و مطابق همین قانون سند به لحاظ اعتبار آن بر دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌شود.

منظور از اسناد رسمی، اسنادی است که طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، ادامه داد: بنابراین چنانچه اسناد با اوصاف و شرایط بیان شده تنظیم شود الزام‌آور بوده و برخلاف اسناد عادی ادعای تردید و انکار نسبت به آن پذیرفته نخواهد شد و تنها ممکن است نسبت به آن ادعای جعل کرد.

 اهمیت اسناد رسمی در قانون ثبت اسناد و املاک

علاوه‌بر قانون مدنی اهمیت اسناد رسمی را می‌توان در قانون ثبت اسناد و املاک نیز مشاهده کرد؛ به عنوان مثال ماده ۷۰ این قانون (اصلاحی مصوب سال ۱۳۱۲) اسنادی را که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد سندی رسمی و دارای اعتبار قانونی تلقی کرده است و از دیدگاه این قانون تمامی معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نسبت به طرفین معامله و قائم‌ مقام قانونی آن‌ها و همچنین اشخاص ثالث دارای اعتبار است. با توجه به اهمیت اسناد رسمی، قانونی برای نحوه و چگونگی اجرای این اسناد، تحت عنوان اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا (مصوب ۱۳۸۷) وضع شد. همچنین در قانون آیین‌ دادرسی‌مدنی نیز مواد ۲۰۶ به بعد در خصوص درجه اعتبار اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی و نحوه استفاده از آن‌ها در دعاوی تنظیم شده است.

در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفترداران (مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۵۴‌) نیز در فصل سوم در خصوص نحوه تنظیم اسناد رسمی در این دفاتر مقرراتی به چشم می‌خورد. اصولا اسناد رسمی به جهت ایجاد نظم حقوقی و جلوگیری از بروز اختلاف و اغتشاش در روابط معاملاتی افراد جامعه به عنوان یک دلیل روشن و خالی از ابهام مورد استناد قرار می‌گیرد اما در خصوص آنچه باید در مورد اسناد رسمی مورد مداقه قرار گیرد این مطلب است که اسناد رسمی از جنبه اثباتی آن در نظام حقوقی کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرد و با وجود آنها نیاز به ارائه دلایل دیگر نیست.

به طور کلی می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اسناد رسمی به جهت اثباتی در جامعه دارای اعتباری خاص شناخته شده است، افزود: به عنوان مثال در خصوص معاملات اموال غیرمنقول مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به نام او به ثبت رسیده باشد و مطابق مقررات به او منتقل شده باشد، مالک خواهد شناخت. همچنین طبق ماده ۷۲ قانون ذکر شده تمامی معاملات راجع به اموال غیرمنقول که مطابق مقررات به ثبت رسیده باشد نسبت به طرفین معامله و قائم ‌مقام قانونی آن‌ها و همچنین اشخاص ثالث دارای اعتبار است‌ که قطعا اعطای چنین اعتباری از ناحیه قانون به این دلیل است که این اسناد را جزو اسناد رسمی تلقی کرده است.

نکته دیگر در خصوص تاریخ اسناد رسمی است مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی است که درآن قید شده که در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث اما در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم سند داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

مطابق این ماده تاریخ اسناد عادی در مقابل اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد بنابراین چنانچه معامله‌ای با سند عادی به تاریخ مقدم تنظیم شود و سپس همان مورد معامله طبق سند رسمی با تاریخی مؤخر برسند عادی مورد معامله قرار گیرد، نمی‌توان به منظور بی‌اعتبار ساختن مفاد اسناد رسمی در برابر اشخاص ثالث به مندرجات سند عادی استناد کرد و این به لحاظ مورد تردید قرارگرفتن تاریخ تنظیم اسناد عادی است که آن را در مقابل اسناد رسمی از اعتبار ساقط می‌‌کند.

بدیهی است که مفاد اسناد عادی به تنهایی و بدون در نظر گرفتن تاریخ تنظیم آن نسبت به اسناد رسمی، به لحاظ وجود اراده انشایی در طرفین برای انعقاد آن قطعا دارای اعتبار خواهد بود.

هر چند اسناد رسمی را نمی‌توان مورد تردید یا انکار قرارداد اما ادعای جعل نسبت به اسناد رسمی پذیرفته می‌شود. به عنوان مثال اگر در دادگاه اثبات شود که سندی رسمی غیرواقعی و مجعول تنظیم شده، دادگاه حکم بر بطلان آن صادر می‌کند. همچنین در بعضی موارد که بر خلاف مقررات ثبتی، دو سند رسمی معارض صادر شده باشد، به تشخیص دادگاه یکی از آن دو سند ابطال می‌شود، در هر حال باید دانست که حکم دادگاه همواره بر سند رسمی، حکومت دارد.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۵/۵

مطالعه بیشتر