سمت داور در توافقنامه داوری

سمت داور یا درفرآیند داوری موضوعی است که در پیوند مستقیم با تحلیل توافقنامه داوری قرار دارد، در این خصوص دیدگاه های متفاوتی مطرح شده که بررسی آنها در تبیین موضوع بسیار موثر خواهد بود.

وکیل یا نماینده قراردادی طرفین

این نگرش اولین بار توسط دکتر فیلیپ آنتواین مرلین  در کتاب بررسی الفبایی مسائل حقوقی مطرح شد. براساس این دیدگاه، داور نماینده یا وکیلی است که توسط طرفین اختلاف و در چارچوب توافقنامه داوری تعیین می شود و وظیفه وی رفع اختلاف بین دو طرف است. به عبارت دیگر، قالب قراردادی پیشنهادشده در این نظریه رابطه وکیل و موکل است. برخی دیگر نیز آن را این گونه تعریف کردند: «توافقی است که مستقلاً به داور صلاحیت صدور رأی را اعطا کرده و در راستای حل اختلاف به داور اجازه می دهد به عنوان نماینده یا وکیل طرفین عمل نماید.» در این خصوص یکی دیگر از نویسندگان پا را از این هم فراتر نهاده و معتقد است اعتبار داور و جایگاه وی، رأی صادره و صلاحیت ایشان به طور کلی ناشی از توافقنامه مربوطه است. به نظر می رسد چنین دیدگاهی بیشتر مبتنی بر ماده ۱۹۸۴ قانون مدنی فرانسه، باب نمایندگی، است که در آن تعریف و وظایف نماینده ذکر شده است. در حقوق کشورهای نوشته و سرآمد آنها فرانسه، معمولاً در ستایش قرارداد راه افراط پیموده شده، چرا که قانون مدنی این کشور در دورانی تدوین شده که اصل  حاکمیت اراده از ارزش والای فلسفی برخوردار است و از همین منظر در مقدمه ماده ۱۱۳۴ تصریح می کند قرارداد قانون دو طرف است اما «نماینده یا وکیل طرفین دانستن» داور بیشتر یک نظریه اعلام شده توسط محققان است تا متابعت شده در رویه های عملی، هرچند  در بین نویسندگان نیز مخالفانش در اکثریت اند. جالب آن که رویه قضایی فرانسه در رأی ۲۲ مارچ ۱۹۸۳ با چنین برداشتی مخالفت کرده و اعلام کرد که چنین تفسیری استقلال داور را خدشه دار خواهد کرد. البته در ایران نیز استاد کاتوزیان با تیزبینی به نقد این نظریه پرداخته و پس از ذکر سمت وکالت برای داور به عنوان نظر مشهور، در خصوص قرارداد داوری به صراحت اعلام کرده اند که بین عقد وکالت و قرارداد داوری فرق بسیار است. وکیل، کسی است که از طرف موکل مأمور حفظ منافع خاص اوست و هرچه می کند به نیابت از جانب او انجام می گیرد. درحالی که داور در مقابل اصحاب دعوی شخصیت مستقل دارد و مأمور حقگزاری و دادرسی است. داور موظف به رعایت غبطه خواهان یا خوانده نیست باید با بیطرفی کامل در میان دو خصم حکومت کند. ایشان با دقت به بیان ارکان و ستون های داوری پرداخته و داور را برخلاف آنچه برخی نویسندگان در پی ترویج آن اند مأمور حفظ منافع طرفین نمی داند، وی را در مقابل طرفین اختلاف شخصیتی مستقل توصیف کرده و او را مأمور حقگزاری و دادرسی دانسته که موظف به رعایت غبطه خواهان یا خوانده نیست و می بایست با بیطرفی کامل به داوری بین طرفین پرداخته و در راه برقراری عدالت از راه رفع اختلاف بین ایشان تلاش کند.

به نظر نگارنده خدشه به هریک از این اصول که البته در داوری تجاری بین المللی به عنوان اصول و قواعد آمره داوری مورد تأکید قرار گرفته نهاد داوری را به شدت تضعیف می کند، پذیرش نظریه نمایندگی داور را به پایین ترین حد ممکن از استقلال سوق می دهد و نهاد داوری را به عنوان یک تابع از نظر و اراده طرفین، سست و آسیب پذیر می سازد.

متخصص حل اختلاف

اما دیدگاه دیگری در این زمینه وجود دارد که در آن سمت داور را یک متخصص و کارشناس حل اختلاف معرفی می کنند. مطابق این نظریه داور، کارشناس حل و رفع اختلاف تجاری است که پس از انعقاد توافقنامه داوری مأموریت می یابد که به اختلاف طرفین رسیدگی و به آن خاتمه دهد. در ازای این خدمات مبلغی به عنوان اجرت المسمی دریافت می کند و احتمالاً دریافت این پول در ازای حل اختلاف (شرط نتیجه( خواهد بود. عنوان قراردادی(قرارداد دوم) که داور را در ارتباط با طرفین قرار می دهد، در واقع به خدمت گرفتن تخصص و مهارت حل اختلاف از داور توسط طرفین است؛ چیزی شبیه به آنچه توسط یک مجسمه ساز ماهر یا نقاش معروف یا هر مهارت ویژه ای که به نوعی با شخصیت فرد صاحب آن نیز آمیخته است، چرا که طرفین معمولاً در انتخاب داور علاوه بر سایر مسائل، شخصیت وی را نیز مدنظر قرار می دهند. بدین ترتیب این دیدگاه سمت داور در یک داوری را یک متخصص حل اختلاف می داند که براساس قرارداد متعهد به استفاده از تخصصش در راه حل اختلاف بین طرفین است و نه نماینده یا وکیل ایشان برای حل اختلاف.

این دیدگاه آشکارا موجب خواهد شد که داور از جایگاه رفیع خدمت به عدالت به پرتگاه سخیف خدمت به طرفین سقوط کند.

وضعیت منحصر به فرد

توجیه دیگری که برای تبیین جایگاه حقوقی داوری بدان پرداخته شده، معرفی سمت و جایگاه داور در قالب یک وضعیت ویژه یا منحصربه فرد است. بدین ترتیب که جایگاه داوری را یک نوع وضعیت منحصربه فرد با خصوصیات و شرایط ویژه آن تعریف کرده اند. شرایطی که می توان تمامی ضوابط و اصول آمره داوری را با توجه به منحصربه فردبودنش در دل آن جای داد و با توجه به اصل آزادی قراردادها از آن دفاع کرد. بدین ترتیب به نظر می رسد با اتکا به این نگرش، گریز از چالش های پیش روی دیدگاه های پیشین آسان تر خواهد بود؛ چرا که پذیرش آن مفاهیم در مقوله داوری آثار منفی فراوانی از جمله شمول قواعد و مبانی جاری بر آن عناوین در مقوله داوری و تناقض برخی از آن قواعد با اصول داوری را در پی خواهد داشت.

تحلیل ماهیت حقوقی توافقنامه داوری با تاکید بر جایگاه حقوقی داور

(نجادعلی الماسی، فریدون نهرینی، رضا مسعودی)

مطالعه بیشتر