قرارداد اعطای امتیاز باید نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شود

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه قانون تجارت در جلسه علنی امروز- دوشنبه- مجلس شورای اسلامی شرایط اعطای امتیاز کسب و کار را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: قرارداد اعطای امتیاز باید نزد سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور به ثبت برسد.

در ماده ۳۱۳ مقرر شد؛ اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) قراردادی است که به موجب آن، دارنده یک کسب و کار حق استفاده از مالکیت فکری خود در آن کسب و کار مانند نام و علامت تجارتی و دانش فنی را به منظور راه اندازی و انجام همان کسب و کار تحت همان نام و علامت با شرایط معین و با کمک و تحت نظارت مستمر خود در محدوده جغرافیایی معین به دیگری اعطا می کند.

بنابر ماده ۳۱۴؛ امتیاز گیرنده مستقل بوده و به نام و حساب خود فعالیت می کند؛ همچنین در ماده ۳۱۵ تصویب شد؛ طرفین قرارداد موظف هستند تا قراداد اعطای امتیاز و هر نوع تغییر در مفاد آن را نزد سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور به ثبت برسانند، قراردادی که برای ثبت به مرجع ثبت ارائه می شود، حداقل باید مورادی از جمله؛ هویت طرفین قرارداد؛ نام و مشخصات کسب و کار؛ مابه ازای امتیاز اعطا شده و هزینه های مرتبط از قبیل هزینه تبلیغات، هزینه ارتقا؛ تعهدات امتیاز دهنده؛ تعهدات امتیاز گیرنده؛ مشخصات مالکیت فکری اعطا شده؛ تعیین تکلیف در خصوص امکان واگذاری کسب و کار به شخص دیگر و شرایط آن در صورت امکان؛ نوع و مشخصات کمک های اعطایی از سوی امتیاز دهنده؛ مدت زمان قرارداد وشرایط راجع به تمدید آن؛ حقوق و تکالیف طرفین پس از خاتمه یا انقضای قرارداد؛ انحصاری یا غیر انحصاری بودن قرارداد؛ تعیین تکلیف کسب و کار در صورت فوت امتیاز گیرنده؛ تکلیف قرارداد در صورت تغییر یا انقضای مالکیت فکری در طول مدت قرارداد و نحوه تبلیغات به خصوص امکان یا عدم امکان تبلیغ در خارج از حوزه جغرافیایی را شامل شود.

بر مبنای ماده ۳۱۶؛ اعطای امتیاز کسب و کار باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد. در غیر اینصورت محل کسب و کار امتیاز گیرنده مهر و موم (پلمب) خواهد شد. ثبت مذکور منوط به ارائه گواهی ثبت قرارداد اعطای امتیاز مطابق ماده(۳۱۵) این قانون است.قرارداد فرانچایز - قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار

در ماده ۲۱۷ مقرر شد؛ مرجع ثبت مفاد بندهای۱، ۲، ۶، ۷، ۹، و ۱۱ماده ۳۱۵ این قانون و هر نوع تغییر در خصوص آنها در روزنامه های رسمی منتشر می کند. درصورت عدم ثبت قراداد، طرفین نمی توانند به ضرر اشخاص ثالث ناآگاه به مفاد قرارداد استناد نمایند

بنابر ماده ۳۱۸؛ امتیاز دهنده باید حقوق مالکیت فکری و موضوع قراردادهای اعطای امتیاز کسب و کار را به شکل قانونی کسب کرده و در مواردی که الزام به ثبت آن وجود دارد، آن را به ثبت برساند. امتیاز دهنده ضامن اعتبار این حقوق در طول دوره قرارداد است.

در ماده ۳۱۹ مقرر شد؛ هرشخصی بدون انعقاد قرارداد امتیاز طبق این قانون، خود را منتسب به شبکه کسب و کار کرده یا اقداماتی انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد، علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه چهار محکوم خواهد شد.

بر مبنای ماده ۳۲۰؛ امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعاتی از جمله؛ اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن؛ حق مالکیت فکری مرتبط و هرگونه دعوای طرح شده در خصوص آن؛ دعاوی مطرح علیه امتیاز دهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت ۵ سال اخیر؛ سابقه ورشکستگی یا توقف در ۵ سال اخیر؛ مشخصات امتیاز گیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی واطلاعات امتیاز گیرندگانی که در ۵ سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده اند با بیان علت قطع همکاری را در اختیار متقاضی امتیاز، قرار دهد.

بنابر تبصره این ماده؛ هرگونه توافقی بر خلاف این ماده کن لم یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیاز دهنده مسئول جبران خسارات طرف مقابل است. علاوه بر این امتیاز گیرنده ناآگاه می تواند قرارداد را فسخ کند.

نمایندگان در ماده ۳۲۱ امتیاز دهنده را مکلف کردند؛ اطلاعات، دانش فنی و آموزش های لازم برای راه اندازی کسب و کار را به امتیاز گیرنده ارائه دهد. در صورتی که در طول اجرای قرارداد در اطلاعات و دانش فنی، تصحیح، توسعه و یا تکمیل یابد امتیازدهنده موفق به ارائه اطلاعات و دانش جدید است.

بر مبنای ماده ۳۲۲؛ در صورتی که مالکیت فکری موضوع قرارداد از سوی شخص ثالث نقض شود، امتیاز دهنده مکلف است نسبت به جلوگیری از نقض مذکور اقدامات لازم را انجام دهد. در صورت تقاضای امتیاز گیرنده مبنی بر جلوگیری از نقض و عدم انجام اقدامی از سوی امتیاز دهنده، امتیاز گیرنده در محدوده جغرافیایی خود، شخصا می تواند علیه ثالث اقامه دعوی کند. در این صورت هزینه های متحمله و خسارات ناشی از عدم اقدام بر عهده امتیاز دهنده خواهد بود.

بر اساس ماده ۳۲۳؛ امتیاز گیرنده متعهد است روش تجارتی و دستورالعمل های صادره از سوی امتیاز دهنده را رعایت کند. دستورالعمل های مذکور تا مقداری نافذ خواهد بود که به مستقل بودن امتیاز گیرنده طبق ماده (۳۱۴) این قانون خللی وارد نشود.

نمایندگان در ماده ۳۲۴ مقرر کردند؛ امتیاز دهنده موظف به نظارت بر شیوه عملکرد امتیاز گیرنده است تا کالای ارائه شده از سوی او برخلاف استانداردها و کیفیت کالاهای اصلی نباشد.

در ماده ۳۲۵ مقرر شد؛ امتیاز گیرنده باید حق دسترسی به محیط فعالیت خود را برای امتیاز دهنده فراهم کند به نحوی که امتیازدهنده اطمینان حاصل کند امتیاز گیرنده بر طبق قرارداد و دستورالعمل های صادره عمل کرده و اقدامی انجام نمی دهد که شهرت و اعتبار شبکه کسب و کار را به خطر اندازد. همچنین امتیاز گیرنده باید حق دسترسی به دفاتر و سایر اسناد مالی مربوط به قرارداد را برای امتیاز دهنده فراهم کند.

بر مبنای ماده ۳۲۶؛ امتیاز دهنده در صورت انحصاری بودن قرارداد امتیاز نمی تواند در منطقه جغرافیایی مورد توافق، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم اقدام به رقابت با امتیاز گیرنده کند یا با شخص دیگری در خصوص موضوع قرارداد، قرارداد اعطای امتیاز دیگری منعقد کند.

در ماده ۳۲۷ مقرر شد؛ امتیاز دهنده باید تمامی اقدامات لازم و متعارف به ویژه طراحی برنامه های تبلیغاتی را در جهت حفظ و ارتقای شهرت و اعتبار شبکه کسب و کار انجام دهد. انجام هر گونه اقدامی توسط امتیازگیرنده که موجب خدشه به اعتبار و حسن شهرت شبکه کسب و کار شود، ممنوع است.

بنابر ماده ۳۲۸؛ امتیاز دهنده می تواند در قرارداد شرط کند که امتیاز گیرنده تا مدتی بعد از انقضای قرارداد از راه اندازی کسب و کاری مشابه با موضوع قرارداد در همان منطقه جغرافیایی ممنوع باشد، در هر صورت مدت مذکور نمی تواند بیش از ۲ سال پس از انقضای قرارداد باشد.

در ماده ۳۲۹ مقرر شد؛ بعد از انقضای مدت قرار داد، امتیاز گیرنده حق فروش اموالی که نزد او باقی مانده است را با همان شرایط مذکور در قرارداد دارد و این امر نقض مالکیت امتیاز دهنده محسوب نمی شود؛ مگر اینکه امتیاز دهنده خود خواهان خرید کالاهای مذکور به قیمت روز باشد که در این صورت امتیاز گیرنده باید از فروش کالاهای مذکور به غیر خودداری کند.

همچنین بر مبنای ماده ۳۳۰؛ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مواردی از جمله؛ مواد (۳۳۵) تا (۴۱۱) قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ تصویبنامه قانونی مربوط به تأسیس انبارهای عمومی مصوب ۶/۶/۱۳۴۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می شود.

نمایندگان در ماده ۳۳۱ مقرر کردند که مفاد این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ لازم الاجراء است.

مطالعه بیشتر