قرارداد کار با مدت محدود- کارمزد ساعتی

 قرارداد کار با مدت محدود- کارمزد ساعتی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «طرف اول یا شرکت»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «طرف دوم»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

ماده ۱: مدت قرارداد :

از تاریخ ………….. لغایت :………………… جمعاً بـه مدت یکسال شمسی.

تبصره ۱: مدت مذکور (مدت قرارداد) در این ماده تنها در صورتی معتبر خواهد بود که پروژه ای مشخص جهت انجام کار طی صورتجلسه مکتوب از سوی طرف اول به طرف دوم سفارش داده شود و قراداد تنها طی مدت مذکور در این صورتجلسه معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی که در زمانی خارج از مدت قرارداد پروژه ای مشخص جهت انجام کار طی صورتجلسه مکتوب از سوی طرف اول به طرف دوم سفارش داده شود و امضای صورتجلسات با رعایت کلیه مفاد این قرارداد بویژه تبصره ۱ به منزله تمدید قراداد حاضر در طی مدت مذکور در همان صورتجلسه خواهد بود. در این صورت تمدید قرارداد نیازی به امضای قراداد جدید نخواهد داشت.

ماده ۲ : شرایط شغلی :

۱- محل جغرافیایی خدمت: کلیه مراکز استان، شهرستانها و شهرهای جمهوری اسلامی ایران حسب مورد.

۲- شرح وظایف: وظایف ابلاغی ازسوی طرف اول یا اشخاص ذیصلاح معرفی شده توسط وی به صورت مکتوب

۳- ساعات کار: مطابق برنامه تنظیمی طرف اول و صورتجلسه سفارش هر پروژه خواهد بود.

تبصره ۲-۱- ساعات کار مازاد بر ساعات کار عادی تعیین شده در صورتجلسات سفارش هر پروژه، کار اضافی موضوع ماده ۵۹ قانون کار تلقی خواهد شد و در صورت نیاز طرف دوم موظف به رعایت ساعات کار اضافی در چارچوب عرف مطابق برنامه طرف اول خواهد بود.

ماده ۳ : دستمزد:

در صورت عدم تعیین دستمزد ساعتی در صورتجلسه سفارش هر پروژه، با رعایت قوانین کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و نظام تعیین حقوق طرف اول،  دستمزد بـه ازای هرساعت ………ریال معادل ………………… ریال خواهد بود که در هر صورت پس از انجام وظایف محوله به طرف دوم، تحویل کامل پروژه سفارش داده شده به طرف اول، تائید مکتوب ناظر یا ناظران طرف اول مبنی بر منطبق بودن کامل خروجی ارایه شده با مفاد صورتجلسات پروژه از جهات مختلف فنی و غیر فنی، ارائه این تائیدیه کتبی به طرف اول، به نسبت کار تائیدی، پس از اعمال کلیه مفاد مرتبط از این قراداد و صورتجلسات سفارش و تحویل پروژه از جمله جریمه دیرکرد تحویل پروژه و غیره (حسب هر پروژه) و به تفکیک هر پروژه صورتجلسه شده قابل پرداخت خواهد بود..

تبصره ۳-۱- طرف دوم موظف است، فرم تسویه حساب را در هنگام دریافت دستمزد و کلیه مزایای قانونی شخصاً امضاء کند و بــه طرف اول تحویل نماید. بدیهی است امضای فرم تسویه حساب به منزله دریافت کلیه مبالغ اشاره شده درتبصره (۳-۱) همین قرارداد نیز می باشد. درصورت عدم تکمیل فرم تسویه حساب، مسوولیت عدم دریافت کلیه مبالغ اشاره شده درتبصره اخیر الذکر بر عهده طرف دوم خواهد بود. لازم به ذکراست که در هر یک از موارد پیش گفته طرف دوم حق هرگونه اعتراضی را نخواهد داشت .

تبصره ۳-۲- کلیه پرداختها بصورت نقدی یا از طریق واریز به حساب یا سایر روشهای مورد نظر طرف اول (بنا به سیاست طرف اول) انجام خواهد شد. بدیهی است هرگونه دستمزد تعیین شـده برای هر ساعت در صورتجلسه سفارش هر پروژه ملاک عمل و محاسبه می باشد و در صورت عدم تعیین این مورد در صورتجلسه سفارش هر پروژه مطابق با مفاد مندرج در اصل ماده ۳ قابل پرداخت بوده و به نسبت افزایش سالانه برای هر سال که توسط وزارت کارواموراجتماعی اعلام خواهد شد در همان سال افزایش پیدا کرده، پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳-۳- حداقل به میزان ۳۰% کل دستمزد هر پروژه تا پایان دوره گارانتی یا پشتیبانی (هر یک که دیرتر باشد)، در اختیار طرف اول خواهد ماند و پس از طی این دوره ها به طرف دوم پرداخت خواهد شد. همچنین طرف دوم متعهد می گردد در قبال دریافت هرگونه پیش پرداخت یا پرداختهای احتمالی حین پیشرفت هر پروژه، به همان میزان به طرف اول تضمین مناسب دهد.

تبصره ۴-۳- در صورت عدم تعیین جرایم در صورتجلسه سفارش هر پروژه، با رعایت نظام تعیین جریمه طرف اول،  علاوه بر کسر ۳ برابر کلیه خسارات ناشی از تأخیر، عدم رعایت ضوابط فنی و غیره، در موارد تأخیر در تحویل پروژه، جریمه ای به عنوان دیرکرد تحویل پروژه بـه ازای هر ساعت دیرکرد حداقل ۳ برابر دستمزد ساعتی از تضمینها و دستمزد طرف دوم کسر خواهد شد. بدیهی است هرگونه جریمه تعیین شـده در صورتجلسه سفارش هر پروژه ملاک عمل و محاسبه می باشد و در صورت عدم تعیین این مورد در صورتجلسه سفارش هر پروژه، مطابق با مفاد مندرج در همین تبصره عمل خواهد شد.

ماده ۴ : رعایت کلیه قوانین موضوعه از جمله قواعد مربوط به مرخصی، بیمه، مزایای پیش بینی شده طبق قوانین ازجمله مزایای مربوطه به سنوات، عیدی، پاداش، حق تاهل و فرزند، حق بیمه و مرخصی طبق مقررات در طول مدت قرارداد و به نسبت مدت کارکرد در صورت تعلق حسب مورد بر عهده طرف مسوول خواهد بود.

ماده ۵: کلیه کسورات قانونی مانند مالیات بردرآمد، حق بیمه و…در صورت شمول از مبالغ پرداختی بـه طرف دوم بر اساس قوانین جاری کشور کسر خواهد شد .

ماده ۶: کلیه حقوق مادی ومعنوی مربوط به پروژه های سفارش داده شده طی صورتجلسات مکتوب، متعلق به طرف اول بوده، و طرف دوم حق هر گونه استفاده از مستندات، اطلاعات، خروجیها، نتایج و غیره مربوط به پروژه های در اختیار را  کلاً یا جزأً در شروع, حین و پس از قرارداد الی الابد با یا بدون واسط بدون اخذ مجوز کتبی از صاحبین امضای مجاز طرف اول را نخواهد داشت و طی این قرارداد کلیه حقوق احتمالی خود نسبت به این پروژها را نیز عیناً به طرف اول واگذار می نماید.

ماده ۷: به منظور تضمین حسن انجام تعهدات این قرارداد و کلیه صورتجلسات پروژه ها و نیز اخذ کلیه خسارتهای مرتبط با آنها، در هر زمان حداقل تا ۳ برابر مبلغ کل پروژهای صورتجلسه شده تا آن زمان به صورت سفته با تضمین معتبر، از سوی طرف دوم در اختیار طرف اول قرار خواهد گرفت. این تضمینها حداقل تا ۵ سال پس از دوره پشتیبانی یا گارانتی پروژه ها (هر یک که دیرتر باشد)، در اختیار طرف اول خواهد بود. طی این دوره در صورت عدم انجام تعهدات یا ایراد خسارات، کلیه مطالبات طرف اول از طرف دوم از طریق این تضمینها تأمین و وصول خواهد شد. بدیهی است تضمینهای فوق به عنوان ضمه عندالمطالبه در اختیار طرف اول قرار می گیرد تا در صورت تشخیص رفتار مغایر با تعهدات یا ایراد خسارات، رأساً یا از طریق شخص ثالث نسبت به وصول آنها اقدام نماید و طرف دوم حق هرگونه اعتراضی را از این بابت از خویش سلب می نماید.

ماده ۸: طرف اول قرارداد در صورت تشخیص، می تواند قرارداد را یکطرفه فسخ نماید. در صورتیکه تقاضای فسخ قرارداد از طرف دوم باشد وی موظف است با ارائه دلایل کافی مبنی بر ضرورت فسخ قرارداد (عدم اختیار در مقابله با موقعیت ایجاد کننده ضرورت)، استعفای خود را کتبا ًبه طرف اول اطلاع دهد و تا زمان ضرورت و اتمام پروژه های بکار خود ادامه دهد. قبول فسخ قرارداد پس از تسویه حساب با طرف اول و منوط به انجام کارها و تکمیل و تحویل پروژه های  نیمه تمام، آموزش، تحویل و انتقال اموربه فردی است که به عنوان جانشین از سوی طرف اول معرفی میشود. بدیهی است در صورت عدم طی شدن مراحل مندرج دراین ماده، طرف اول مختار خواهد بود ضمن عدم پرداخت دستمزد
پروژه های نیمه تمام، از تضمین های اخذ شده ازطرف دوم تا میزان ۳ برابر مبلغ پروژه های مذکور خسارت اخذ نماید.

ماده ۹:  کلیه صورتجلسات مکتوب مربوط به هر پروژه، به عنوان پیوستهای این قراداد شناخته شده، معتبر خواهند بود و رعایت آن بخش از مفاد آنها که مغایرتی با مفاد این قراداد نداشته باشد به عنوان جزیی لاینفک از این قراداد برای طرفین الزامی می باشد. همچنین در مسایلی که در این قرارداد یا صورتجلسات مکتوب مربوط به هر پروژه پیش بینی نشده است، قوانین و مقررات جاری کشور و آیین نامه های فنی یا انضباطی، دستورالعملها و ابلاغ های داخلی شرکت ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۰:  طرف دوم جز در مواردی که صریحاً در صورتجلسات تعیین می گردد موظف به تأمین مکان و کلیه ملزومات مورد نیاز – که جهت اجرای پروژه سفارشی ضرورت دارد- می باشد و با امضای این قرارداد ضمن اذعان به توانمند بودن از هر نظر در این رابطه، نمی تواند انجام تعهدات را به دلیل فراهم نمودن این ملزومات به تأخیر افکند. همچنین وی در حین انجام کار به رعایت مقررات، اصول فنی، ایمنی وانضباطی کار و شرکت مطابق استانداردهای موجود با آیین نامه ها، دستورالعملها و ابلاغهای داخلی شرکت موظف و ملزم می باشد و در صورت بروز حادثه ناشی از عدم رعایت این موارد، شخصا ًمسوول بوده و بایستی خسارت وارده به اشخاص ثالث را خود رأساً جبران نماید .

ماده۱۱: اگر طرف دوم در طول مدت قرارداد به تشخیص مدیر مستقیم وی کوتاهی فنی یا تخلفات اداری مرتکب شود، شرکت حق اعلام پایان قرارداد راخواهد داشت و طرف دوم به جبران خسارات وارده ناشی ازعمل خود از طریق تضمینهای سپرده نزد طرف اول و در صورت عدم تکافو از طریق سایر روشها ملزم می باشد و حق هیچگونه اعتراضی را از این بابت نخواهد داشت .

ماده ۱۲: طرف دوم به رعایت کلیه شئونات اسلامی، اخلاقی، انضباطی و حفظ تمامی اطلاعات و آمار مربوط بــه طرف اول یا پروژه ها که به موجب ضرورت کاری یا ضمن کار در اختیار یا در دسترس او قرارمیگیرد متعهد و مسوول می باشد، لذا طرف دوم موظف است کلیه مستندات، اطلاعات، مکاتبات و… که ازنتایج فعالیت و کار در شرکت یا پروژه ها یا توسط هر یک از پرسنل شرکت حاصل می شود را محرمانه وامانت تلقی نماید و از افشاء یا بکار بردن آنها بدون مجوز کتبی شرکت چه در طول مدت قرارداد و چه پس از خاتمه قرارداد، خود داری کند، بدیهی است در صورت تخلف، موضوع به عنوان خیانت درامانت تلقی میشود وضمن خاتمه قــرارداد کار مطابق با قوانین جاری کشور وی مورد پیگرد حقوقی یا کیفری قرار خواهد گرفت. بدیهی است در صورت عـدم رعایت مفاد این ماده، طرف اول مختارخواهد بود علاوه اعمال مفاد آیین نامه انضباطی شرکت و سایر روشهای گفته شده در این قراداد ( بویژه این ماده )، ازتضمین های اخذ شده از طرف دوم تا سقف این تضمینها خسارت اخذ نماید .

ماده۱۳: طرف دوم -جز در مواردی که صریحاً در صورتجلسات تعیین می گردد- حق واگذاری موضوع تعهدات این قرارداد یا کلیه صورتجلسات پروژه ها را کلاً یا جزأً بدون کسب مجوز کتبی طرف اول به شخص حقیقی یا حقوقی ثالث نخواهد داشت. از هر گونه کار و فعالیت مشابه با موضوع فعالیت شرکت اجتناب ورزد . بدیهی است در صورت عـدم رعایت مفاد این ماده، طرف اول مختارخواهد بود علاوه اعمال مفاد آیین نامه انضباطی شرکت و سایر روشهای گفته شده در این قراداد ( بویژه ماده ۱۲ )، ازتضمین های اخذ شده از طرف دوم تا سقف این تضمینها خسارت اخذ نماید .

ماده ۱۴: قرارداد در تاریخ انقضای قرارداد (مدت مذکور درماده ۱) و صورتجلسات در پایان تاریخهایی که صریحاً در صورتجلسات تعیین گردیده است خود به خود خاتمه خواهند یافت. همچنین در طی مدت قرارداد و پس از انقضای آن هیچگونه تعهدی برای بکارگیری، استخدام یا واگذاری پروژه به طرف دوم از سوی طرف اول وجود نخواهد داشت. بدیهی است در هنگام پایان قرارداد طرف دوم موظف می باشد تا حداکثر دو۲ هفته پس از تاریخ پایان یافتن قرارداد یا تا پایان تاریخهایی که صریحاً در صورتجلسات تعیین گردیده است، نسبت به انجام کارهای نیمه تمام، آموزش، تحویل و انتقال امور به فردی- که به عنوان جانشین از سوی طرف اول معرفی می شود – اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم انجام امور فوق، طرف اول مختار خواهد بود ضمن الزام طرف دوم به انجام این تعهد ازطرق قانونی، ازتضمین های اخذ شده از طرف دوم تا سقف این تضمینها خسارت اخذ نماید .

ماده ۱۵ :حق تفسیر اولیه قرارداد با طرف اول خواهد بود. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد از سوی طرف دوم، وی می تواند مطابق قوانین موضوعه رفع اختلاف از مفاد قرارداد را از مراجع صالح درخواست نماید.

ماده ۱۶:یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده ۱۷:تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۸:تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۹:فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۲۰:تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۲۱:حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۲۲:تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

مطالعه بیشتر