نحوه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران-پارت۲

اهمیت بحث و تقسیم آن

حال می خواهیم پس از شناخت انواع این آثار، به شرایط حمایت از آنها بپردازیم. طبیعی است که در این بررسی تطبیقی، افزون بر قوانین و مقررات ملی، معاهدات بین المللی و قوانین داخلی برخی کشورها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

۲. شرایط حمایت

تاکنون با موضوع مالکیت های ادبی و هنری آشنا شدیم و دیدیم که کدام یک از این آفرینشها مورد حمایت قانونی قرار گرفته اند. اکنون باید به این نکته نیز توجه کرد که حمایت قانونگذار از آثار مذکور بدون قید و شرط نیست؛ چه در نظام حقوق بین المللی و چه در نظامهای حقوق ملی شرایطی برای برخورداری از حقوق مالکیت های فکری وجود دارد. نگاهی به این شرایط (که معمولاً یکسان است) و بررسی اعتبار آنان از دیدگاه حقوق ایران هدف این بخش از نوشتار است.

۲ـ۱. محسوس بودن اثر (ظهور خارجی)

دانش حقوق مربوط به روابط اجتماعی انسانها و جهان واقعیتهاست. حقوقدان نه راهی برای دستیابی به عالم ذهن و درون انسانها دارد و نه علاقه ای به آن؛ از این رو، بدون آنکه نیازی به تصریح داشته باشد، یکی از شرایط برخورداری داشته ها و خلاقیتهای فکری از حمایت قانونی، آن است که به نوعی پا به عرصه عینیت نهاده باشند. در مورد اصل این اشتراط تردیدی نیست؛ گرچه چگونگی بروز آن اهمیتی ندارد و آثار، «بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته» مورد حمایت قرار می گیرند (ماده یک قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان).

در تمام بندهای دوازده گانه ماده ۲ نیز به محسوس بودن آثار و «پدید» آمدن آنها در جهان خارج اشاره هایی وجود دارد.

در حقوق مصر تأکید شده است که برای برخورداری از حمایتهای قانونی به تحقق دو رکن «شکلی» و «موضوعی» نیازمند هستیم؛ مقصود از رکن شکلی آن است که موضوع مورد نظر در حد «ایده» باقی نمانده و پا به عرصه وجود نهاده باشد؛ به عبارت دیگر و برای مثال، آماده چاپ و انتشار شده باشد (سنهوری، بی تا، ص ۲۹۱).

رکن موضوعی نیز به معنای ابتکاری بودن اثر است که پس از این بررسی می شود. ناگفته پیداست که محسوس بودن اثر متناسب با ماهیت آن است و اختصاصی به کتابت ندارد. برای مثال تدریس یا سخنرانیهای علمی، موعظه ها و مواردی مانند آن، که به صورت شفاهی ارائه می شوند، حتی قبل از نوشتن آن توسط گوینده، مشمول حمایتهای قانونی است و نمی توان بدون اذن او اقدام به جمع آوری و انتشار آنها کرد (سنهوری، بی تا، ص۲۹۴).[۸]

این گفته شامل مصاحبه های مقامهای اداری و رسمی نمی شود؛ در بند ۸ ماده ۲ کنوانسیون برن تأکید شده است که «این معاهده شامل حال اخبار روزانه یا حقایق مختلف که صرفاً جنبه اطلاع رسانی و مطبوعاتی دارد، نمی شود». در ماده ۲ مکرر این میثاق تمهیداتی برای حمایت از آزادی مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی و نیز حق انحصاری پدید آورنده برای گردآوری مجموعه سخنرانیهای خود اندیشیده شده است.

۲ـ۲. اصالت اثر

اصالت را شرط قطعی حمایت از آثار فکری دانسته اند. اما در تبیین مفهوم و تعیین ملاک آن اتفاق نظر وجود ندارد؛ به طور معمول گفته می شود:

«کپی رایت امتیازی است که به آثار فکری تعلق می گیرد و به بیان دیگر، برگرفته از این نوع آثار است. این امتیاز ارتباطی به بدیع بودن اندیشه ها ندارد. کپی رایت بر حق نویسنده، هنرمند یا آهنگساز برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز اشخاص دیگر از یک اثر بکر استوار است. ممکن است دو فرد به طور مستقل به نتیجه ای واحد برسند و در صورتی که اثر آنان از روی یک اثر دارای کپی رایت دیگر کپی نشده باشد، هر دو از امتیاز کپی رایت اثر مذکور بهره مند شوند. بنابراین، یک اثر ابتکاری به صورت اثری که محصول اندیشه و تلاش مستقل یک فرد است، تعریف می شود. ابتکاری بودن یک اثر، مستقل از تازگی یا ارزش هنری آن است» (گرباود، ۱۳۸۰، ص۳۳).

بر این اساس، اصالت به معنای نو بودن یا نداشتن سابقه نیست. آنچه مهم است مستند بودن اثر به ذوق و اندیشه پدیدآورنده آن است؛

«اصالت به طوری که حقوقدانان فرانسه می گویند، دارای مفهوم شخصی است؛ نه نوعی. بدین معنا که آنچه شرط حمایت محسوب می شود این است که اثر مظهر شخصیت پدید آورنده باشد ولی نو بودن آن از لحاظ نوعی لازم نیست؛ مثلاً اگر دو نقاش یکی پس از دیگری از یک منظره تابلوهای مشابهی بِکِشند، بدون اینکه یکی از دیگری تقلید کند، اثر هر یک با توجه به اینکه انعکاسی از شخصیت پدید آورنده است، اصیل محسوب می شود؛ هرچند که تابلوی دوم نو نیست» (صفایی، ۱۳۷۵، ص۷۳).[۹]

به این ترتیب، شاید نتوان اصالت را مرادف ابتکاری بودن اثر دانست[۱۰] و لذا در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیز به «هر آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار» پدید آید، اثر اطلاق شده است. به عبارت دیگر، نو و ابتکاری بودن، یکی از دلایل پیدایش اثر و حمایت از آن است؛ نه همه آن.

در قانون مصر تصریح شده است که ارزش مادی ابتکار و انگیزه آن تأثیری در حمایت از اثر ندارد (سنهوری، بی تا، ص۳۹۳).

۲ـ۳. مالیت و اعتبار قانونی اثر[۱۱]

حقوق اقتصادی و مالی، بارزترین وجه حقوق مالکیت های فکری است؛ بنابراین، داشتن ارزش مادی و قابلیت دادوستد از شرایطی است که باید در مفهوم مالکیت های ادبی و هنری مفروض دانست.

ناگفته پیداست که مقصود از ارزش مادی و قابلیت دادوستد، تنها مواردی است که از نظر قانون چنین باشد؛

«بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد… باطل است» (ماده ۳۴۸ قانون مدنی)؛

به عبارت دیگر:

«مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت مشروع باشد» (ماده ۲۱۵ قانون مدنی).

ممنوع بودن چیزی از نظر شرع و قانون مستلزم عدم حمایت از آثار ناشی از آن است وگرنه نقض غرض خواهد بود؛

«مثلاً بر اساس احکام شرعی، یک فیلم مستهجن، یک شعر توهین آمیز، مجسمه عریان، صورت غنایی یک زن و نظایر آن، اثر قابل حمایت به شمار نمی آید» (آیتی، ۱۳۷۵، ص۸۲).

بنابراین، ذیل این گفته قابل تأمل است:

«ارزش و هدف در آفرینه های نوازی ملاک حمایت نیست. یک آواز ساده مانند یک سمفونی هر دو از حمایت برخوردار می باشند. کارهای راجع به تعلیم رقص و پانتومیم، اگر مدون گردد، به دستور ماده ۳ قانون ۱۹۵۷م. فرانسه مورد حمایت قرار گرفته است. قانون حمایت حقوق مؤلفان نیز از آنها حمایت می کند» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۳، ص۱۷۲).

۲ـ۴. انتشار اثر در داخل کشور

بیشتر قوانین ملی حمایت از آثار ادبی-هنری را مشروط به آن کرده اند که آن اثر برای نخستین بار در کشور متبوع منتشر و یا احتمالاً ثبت شده باشد؛

«این یک اصل کاملاً شناخته شده است که حق مؤلف ماهیتاً جنبه سرزمینی دارد؛ یعنی حمایتی که به موجب قانون حق مؤلف اعطا شده، فقط در قلمرو کشوری که آن قانون در آنجا إعمال می شود، قابل حصول است. بدین ترتیب، برای حمایت از آثار در خارج از کشور مبدأ، لازم است موافقت نامه هایی با سایر کشورهایی که این آثار در آنجا مورد استفاده هستند، منعقد گردد» (مرتضی شفیعی شکیب، ۱۳۸۱، ص۱۳).

در قراردادهای بین المللی نیز همین معیار به صورت دیگری وجود دارد؛ برای مثال ماده ۳ کنوانسیون برن تابعیت نویسنده و محل نشر آثار را از معیارهای برخورداری از حمایت قرار داده و اعلام کرده است:

«۱. معاهده از موارد زیر حمایت به عمل می آورد:

الف. آثار نویسندگانی که تابعیت یکی از کشورهای عضو را دارا باشند، خواه این آثار منتشر شده یا منتشر نشده باشد؛

ب. نویسندگانی که تابع کشورهای عضو اتحادیه نیستند اما آثارشان برای اولین بار در یکی از کشورها یا به طور همزمان در یکی از کشورهای عضو و غیر عضو منتشر می شود.»

این معیار، که در کنوانسیون مزبور به «اصل رفتار ملی» معروف شده است، برای تشویق دولتها به پیوستن به کنوانسیون و ایجاد فشار توسط نخبگان به کشورها برای این منظور پیش بینی شده است. در سطح ملی نیز قراردادن شرط انتشار ابتدایی در داخل کشور برای جذب سرمایه های ادبی و هنری است.

در هر صورت، طبق ماده ۲۲ «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»:

«حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد».

مستفاد از ماده فوق چنین است:

اولاً، شرط مورد بحث تنها برای برخورداری از حقوق مادی است. حقوق معنوی پدیدآورندگان ایرانی و خارجی در هر حال باید رعایت شود؛

ثانیاً، اگر پدیدآورنده ایرانی، اثر خود را برای نخستین بار در کشوری غیر از ایران «چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا» کرده باشد، از حمایت قانونگذار برخوردار نیست. این محرومیت در مورد پدیدآورنده غیرایرانی به طریق اولی إعمال خواهد شد؛

ثالثاً، در صورتی که تبعه بیگانه، اثر خود را برای اولین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا کند، مورد حمایت قانون مذکور است.

با این حال، ماده ۶ «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در سالهای بعد مقرر داشت:

«در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، حمایتهای مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است».

به نظر می رسد این ماده مربوط به بیگانگانی است که اثر خود را برای اولین بار در ایران منتشر نمی کنند وگرنه چنان که گفته شد، بیگانه ای که اثر خود را ابتدائاً در ایران منتشر کند، بدون هیچ شرطی از حمایت قانونگذار برخوردار است و تسری این شرط به او فاقد منطق است.

بنابراین، ماده ۶ قانون اخیرالذکر ارتباطی با این گروه ندارد و نمی توان این انتقاد را پذیرفت؛

«عدم ظرافت کافی و ابهام در شیوه نگارش ماده ۱۰ و ماده ۱۱ قانون یادشده، این تصور را به وجود می آورد که برای برخورداری بیگانگان از حقوق مادی اثر خود، علاوه بر وجود عهدنامه یا معامله متقابل، رعایت ماده ۲۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان… یعنی شرط چاپ یا پخش یا نشر یا اجرای اثر برای اولین بار در ایران نیز لازم است» (آیتی، ۱۳۷۵، ص۸۱).

۲ـ۵. اعلان مشخصات

از آنجا که بررسی وجود شرایط برخورداری از حمایتهای قانونی یا فقدان شرایط برای همگان ممکن نیست، پدید آورنده موظف است در این زمینه اطلاعات لازم را در اختیار مخاطبان قرار دهد.

معمولاً هر اعلان حق انحصاری اثر باید دارای سه خصوصیت زیر باشد:

یک. نشانه © (حرف C داخل یک دایره) یا واژه copyright یا واژه اختصاری copy؛

دو. تاریخ انتشار اولیه اثر؛

سه. نام مالک حق انحصاری اثر یا کلمه اختصاری نام او به نحوی که از آن طریق بتوان به نام شخصیت صاحب اثر پی برد.

در خصوص حق انحصاری مربوط به ضبط موسیقی به جای نشانه © علامتِ P (حرف P داخل یک دایره) استفاده می شود. P حرف نخست واژه «Patent» به معنای دارای حق انحصاری است.[۱۲]

در «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» سخنی از لزوم اعلان مشخصات به میان نیامده است که قطعاً باید اصلاح شود اما طبق ماده ۴ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی «صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می شود که در روی هر نسخه یا جلد آن علامت بین المللی «P» در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولیدکننده و نماینده انحصاری و علامت تجارتی ذکر شده باشد».

۲ـ۶. تشریفات ثبت

آیا حمایتهای قانونی از آثار فکری متوقف بر ثبت آنها در مراجع رسمی است یا این حمایتها شامل آثاری هم می شود که به ثبت نرسیده باشند؟ این پرسشی است که نه تنها در مورد حقوق مالکیت های فکری، که در مورد هر حق دیگری مطرح می شود.

کنوانسیون برن که معاهده مادر در زمینه حمایت از حقوق مالکیت های ادبی و هنری به شمار می رود، با پذیرش «اصل حمایت بدون تشریفات»، اعلام کرده است که هیچ اقدامی، از جمله ثبت، را برای حمایتهای خود لازم نمی داند (بند دوم ماده۵)؛ به همین جهت، در بسیاری از کشورها نیز رعایت تشریفات ثبتی اجباری نیست. انگلیس، سوئیس، فرانسه و آمریکا از جمله این کشورها هستند؛ گرچه در کشور اخیرالذکر اقامه دعوی در این زمینه منوط به ثبت اثر است (شورای عالی انفورماتیک، ۱۳۷۳، ص۱۵۸).

طبق قانون ایران نیز همین وضعیت در کشور حکمفرماست؛ ماده ۲۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان با اینکه تعیین مرجع ثبت و تشریفات آن را تکلیف هیئت وزیران دانسته است، اما مراجعه پدیدآورندگان به آن را الزامی تلقی نکرده و با استفاده از واژه «می توانند» به اختیاری بودن ثبت تأکید کرده است.

بر اساس ماده ۲۱:

«پدید آورندگان می توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر[۱۳] با تعیین نوع آثار آگهی می نماید، به ثبت برسانند.

آیین نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین، مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»

هیئت وزیران این آیین نامه[۱۴] را در تاریخ ۴ دی ۱۳۵۰ تصویب کرد و هم اکنون نیز معتبر است. فصل اول آیین نامه مزبور که در سه فصل و هفت ماده تنظیم شده است، به تعیین «مقررات عمومی تنظیم اظهارنامه ثبت اثر» اختصاص دارد.

بر اساس مقررات این فصل:

«ثبت اثر طبق درخواست نامه چاپی که از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهیه و در اختیار درخواست کننده ثبت اثر گذارده می شود، به عمل می آید و باید در دو نسخه به زبان فارسی نوشته و امضا شده و حاوی نکات زیر باشد:

الف. نام و نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه و شماره و محل صدور شناسنامه و تاریخ تولد پدیدآورنده و یا شخصی که به اعتبار قانون فوق الذکر قائم مقام پدید آورنده اصلی اثر می باشد و هر گاه درخواست کننده شخص حقوقی باشد، نام و شماره ثبت و اقامتگاه قانونی شخص حقوقی؛

ب. در صورتی که درخواست نامه از طرف وکیل یا نماینده قانونی اشخاص مذکور در بند الف داده شود، علاوه بر مشخصات موکل نام و نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه وکیل؛

پ. تاریخ پدید آمدن اثر با قید روز و ماه و سال به نحوی که اثر برای چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا آماده شده باشد؛

ت. در صورتی که اثر مشترک باشد، ذکر نام و مشخصات پدید آورندگان به ترتیب مذکور در بند الف بالا؛

ث. در صورتی که ثبت نام یا عنوان یا علامت ویژه اثر نیز مورد تقاضا باشد، در مورد نام و عنوان ذکر کلمه یا عبارت مورد تقاضا و در مورد علامت یا نشانه ویژه، توصیف کامل آن به انضمام سه نسخه نمونه یا عکس در اندازه و رنگ اصلی و کلیشه آن؛

ج. تعیین نوع اثر و اعلام آن که اثر مشمول کدام یک از انواع آثار مذکور در ماده ۲ قانون می باشد.»

فصل دوم آیین نامه با عنوان «مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر»، مدارک لازم برای ثبت انواع مختلف اثر را مشخص کرده است؛

طبق ماده ۲، «درخواست کننده ثبت اثر، علاوه بر تنظیم درخواست نامه به شرح مندرج در فصل اول، باید اطلاعات و مدارکی را که به اعتبار نوع اثر در این فصل تعیین می شود، همراه درخواست نامه تسلیم نمایند:

الف. در مورد کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی، ادبی و هنری و همچنین در مورد شعر و ترانه و سرود و تصنیف موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده دوم قانون: دو نسخه کامل خطی یا ماشین شده یا چاپ شده یا فتوکپی اثر.

ب. در مورد اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون موضوع بند ۳ ماده دوم قانون: دو نسخه از اثر به هر ترتیبی که برای اجرا نوشته یا ضبط یا نشر شده است.

پ. در مورد اثر موسیقی موضوع بند ۴ ماده دوم قانون: دو نسخه اصل یا فتوکپی یا خطی از نُت اثر، در صورتی که نُت داشته باشد، به انضمام گفتار آن، اگر باشد، به علاوه دو نسخه اثر روی صفحه یا نوار.

ت. در مورد نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی، اثر تجسمی موضوع بند ۵ ماده دوم قانون:

۱. دو نسخه عکس رنگی از اصل اثر مشروط بر اینکه ابعاد عکس از ۲۴×۱۸ سانتی متر تجاوز نکند؛

۲. تعیین آنکه اثر منطبق با کدام یک از آثار مذکور در بند ۵ ماده دوم قانون است.

۳. شرح و توصیف کافی برای شناسایی و تشخیص اثر.

ث. در مورد پیکره (مجسمه) موضوع بند ۶ ماده دوم قانون: دو نسخه عکس رنگی اثر به ابعاد ۲۴×۱۸ سانتی متر با ذکر مواد و مصالحی که در ساختن پیکره به کار رفته و تعیین ابعاد و اندازه حقیقی و وزن آن.

ج. در مورد اثر معماری موضوع بند ۷ ماده دوم قانون: دو نسخه نقشه کامل همراه نقشه های تفصیلی و اجرایی اثر مربوط به طرح اصلی بنا و تزیینات آن و جزئیات اثر منحصراً در مواردی که ثبت آن مورد تقاضاست، با شرح و توصیف کامل تا حدی که شناسایی اثر در کلیات و جزئیات مورد نظر درخواست کننده ممکن باشد. در صورتی که درخواست ثبت مربوط و منحصر به قسمتی از بنا یا ساختمان یا تزیینات آن باشد، باید روی نقشه های اصلی به طور وضوح مشخص شود و در مورد تزیینات، طرح آن باید رنگی باشد.

چ. در مورد اثر عکاسی موضوع بند ۸ ماده دوم قانون: دو نمونه کامل از اثر که حداکثر ابعاد آن از ۲۴×۱۸ سانتی متر تجاوز نکند.

ح. در مورد اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم موضوع بند ۹ ماده دوم قانون: دو قطعه عکس رنگی یا دو نسخه کپی از اثر به اندازه ۲۴×۱۸ سانتی متر.

خ. در مورد اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد و همچنین، اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد، موضوع بندهای ۱۰و ۱۱ ماده دوم قانون: نظر به اینکه اثر پس از پدید آمدن به صورت یکی از آثار مندرج در ماده دوم یا ترکیبی از آنها خواهد بود درخواست کننده ثبت با توجه به نوع اثر و ارتباط آن با یک یا چند نوع از آثار مذکور در ماده دوم قانون باید اطلاعات و مدارک خاص همان نوع یا انواع را تسلیم کند.

د. در مورد آثار سینمایی یک نسخه کامل از اثر با ذکر نام و مشخصات.»

بر اساس تبصره ماده ۲:

«در کلیه مواد مذکور در فصل اول و این فصل در صورتی که متقاضی توضیحات خاصی را برای معرفی اثر و چگونگی پیدایش آن لازم بداند، می تواند در برگ جداگانه ای درج و همراه اظهارنامه تسلیم کند.»

آخرین فصل آیین نامه نیز در خصوص «مرجع ثبت و اقدامات ثبتی» است. طبق ماده ۳ مرجع ثبت آثار ادبی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛

«درخواست کننده اثر باید درخواست نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل اول و دوم این آیین نامه تنظیم و در مرکز به وزارت فرهنگ و هنر و در شهرستانها به ادارات فرهنگ و هنر یا نماینده تعیین شده از طرف وزارت فرهنگ و هنر تسلیم و رسید اخذ کند.»

ماده ۴ دستور می دهد:

«مراجع دریافت درخواست نامه پس از ثبت کلیه درخواست نامه ها، آن را به واحد امور مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در وزارت فرهنگ و هنر ارسال خواهد کرد. واحد مزبور به درخواست نامه های رسیده، ظرف مدت ۱۵ روز رسیدگی و اگر درخواست نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم تنظیم شده باشد و اثر قبلاً به ثبت نرسیده باشد، آنها را در دفتر مخصوص ثبت اثرها ثبت نموده و گواهی نامه ثبت اثر را با قید روز و ساعت تسلیم درخواست به نام درخواست کننده صادر و به وی تسلیم و رسید اخذ کند.

در صورتی که درخواست نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم بالا تنظیم نشده باشد، موارد نقص یا ایراد کتباً با پست سفارشی به درخواست کننده ابلاغ و تا زمانی که درخواست کننده اقدام به رفع نقص یا ایراد نکند، درخواست ثبت بلااقدام خواهد ماند.»

چنان که پیداست، رسیدگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به درخواستهای ثبت اثر صرفاً شکلی و اداری است؛ نه محتوایی. به همین جهت و برای حفظ حقوق دیگران، مرجع ثبت موظف به اعلام عمومی این درخواست است که صاحبانِ احتمالیِ حق بتوانند اعتراض کنند.

به موجب ماده ۵ آیین نامه:

«وزارت فرهنگ و هنر مکلف است در آخر هر ماه فهرستی از کلیه آثار ثبت شده در همان ماه را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار روزانه تهران برای اطلاع عموم آگهی کند. فهرست مزبور در هر مورد به طور اختصار شامل نام درخواست کننده و تاریخ ثبت و نوع اثر و معرفی موضوع آن خواهد بود. قبول درخواست ثبت اثر و همچنین، ثبت آن مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه دیگر اشخاص نخواهد بود.»

در این مقررات، مهلت خاصی برای اعتراض تعیین نشده است و بنابراین، تابع وضعیت کلی قواعد مرور زمان خواهد بود.

افزودن این نکته نیز لازم است:

«درخواست کننده می تواند قبل یا بعد از ثبت اثر تقاضای تغییر و اصلاح، تکمیل یا ابطال آن را بنماید. در این صورت، وزارت فرهنگ و هنر به نحو مذکور در ماده پنجم آگهی خواهد کرد.» (ماده ۶ آیین نامه)؛

همچنین، یادآور می شود:

«هزینه آگهی ثبت اثر و موارد تغییر، اصلاح، تکمیل و یا ابطال آن به عهده درخواست کننده و ذی نفع خواهد بود» (ماده ۷).

به رغم آنچه در باره اختیاری بودن ثبت برای برخورداری از حمایتهای قانونی گفته شد، بدیهی است که نمی توان از مزایای ثبت به راحتی چشم پوشی کرد. بسیاری از حقوق دیگر هم هستند که ایجاد یا انتقال آن متوقف بر ثبت نیست؛ چنان که در بحث قراردادها نیز اصل بر رضایی بودن عقود است. مراد از این اصل آن است که تأثیر توافق طرفین به هیچ تشریفاتی نظیر ثبت وابسته نیست. اما ناگفته پیداست که این اصل را نمی توان به بیهودگی ثبت رسمی تأویل کرد؛ برای مثال طبق ماده ۲۳ قانون ثبت:

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده… مالک خواهد شناخت».

با این حال، بیشتر حقوقدانان تصریح کرده اند که نمی توان به موجب این ماده، ثبت را افزون بر ایجاب و قبول، عنصر سومی برای تحقق عقد دانست؛ به عبارت دیگر، عقد مزبور، حتی بدون ثبت، منعقد می شود؛ منتها قدرت عمومی از این گونه قراردادها حمایت نمی کند؛ به این معنا که در صورت طرح دعوی بر مبنای چنین معامله ای، مدعی ابتدا باید اصل وقوع آن را برای دادگاه اثبات کند تا در نوبت بعد حقوق مترتب بر آن را مطالبه کند.[۱۵] این در حالی است که اگر این معامله در مراجع قانونی ثبت شده بود، نه تنها دیگر بار اثبات ادعا بر دوش مدعی نبود و مستقیماً می توانست حقوق خویش را مطالبه کند بلکه طرف مقابل است که اگر سخنی دارد، باید اثبات آن را عهده دار شود.

در اینجا نیز حداقل سودی که از ثبت آثار مورد حمایت (موضوع ماده ۲ قانون) می توان برد، انتقال بار اثبات دعوی بر دوش طرف دیگر، سرعت وصول به حق و تعیین زمان شروع حمایتهاست؛ افزون بر دشواری اثبات تعلق اثر به پدیدآورنده، در برخی موارد واقعاً ممکن است که دو اثر مشابه توسط دو پدیدآورنده به وجود آمده باشد. در این گونه موارد علاوه بر بار اثبات اصل تعلق اثر، اثبات تقدم زمانی نیز، دست کم از نظر حقوق معنوی پدیدآورنده دارای اهمیت است و این مهم جز از طریق ثبت قابل دستیابی نیست.

ثبت را نباید تنها برای پدید آورندگان سودمند دانست. نظارت حاکمیت بر آثار تولیدی و نیز اطمینان خاطر ناشران آثار ادبی و هنری (موضوع ماده ۲) از همین راه تأمین می شود. به همین دلایل است که اگر به انگیزه تقدیم حق خصوصی پدید آورندگان بر حق عمومی، ثبت را الزامی نمی دانند، دست کم برای جمع بین این دو حق باید سیاستهای تشویقی و تسهیلاتی را برای ثبت آثار در نظر گرفت. حذف «هزینه آگهی ثبت اثر» در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که در مواد ۵ و ۷ آیین نامه اجرایی بر عهده «درخواست کننده و ذی نفع» نهاده شده است، ابتدایی ترین سیاست تشویقی در این باب است؛ گرچه به موازات این سیاستها و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های مدعیان بی بهره از ادب و هنر، باید سیاستهای کیفری نیز مورد بازنگری قرار گیرد که صیادان شیاد به طمع «سنگ مفت و گنجشک مفت» به ثبت آثار دیگران اقدام نکنند؛ نه عِرض خود ببرند و نه زحمت دیگران بدارند.

منبع:

[۱]. بنابراین، تعداد کمی از کشورها، از جمله ایران، این کنوانسیون را امضاء نکرده‌اند.

[۲]. World Intelectual Property Organization

[۳]. مجلس شورای اسلامی الحاق جمهوری اسلامی ایران را به این کنوانسیون در تاریخ ۴ مهر ۱۳۸۰ تصویب کرد و سپس، شورای نگهبان آن را تأیید کرد.

[۴]. رک. اسماعیلی، حمایت از مالکیت‌های ادبی و هنری و سیر تحول آن در حقوق ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۸.

[۵]. برای مثال، ماده ۲ کنوانسیون برن.

[۶]. سنهوری با استناد به بند اول ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان مصر، اقتباس را به «تلخیص» و «تحویل» تقسیم کرده است و برای تحویل، تبدیل کتاب به نمایش‌نامه یا فیلم‌نامه مثال می‌زند (الوسیط، ص۳۰۹).

[۷]. در غیر این موارد تلخیص از حمایت برخوردار نیست (سنهوری، بی‌تا، ص۳۰۰).

[۸]. دکتر جعفری لنگرودی هم «آثار شفاهی مانند متن کنفرانسها و خطابه‌های خطباء و خطابیه دفاعیه وکیل دادگستری در دادگاههای جنایی و دروس استادان» را مورد حمایت می‌داند (پیشین، ص۷۱۳).

[۹]. سنهوری نیز ابتکاری بودن اثر را رکن موضوعی برای حمایت از آن دانسته است و آن را چنین معنا می‌کند که «شخصیت پدید‌آورنده بر اثر او سایه‌افکنده باشد» (الوسیط، ص۲۹۲).

[۱۰]. از عبارتهای استاد دکتر صفایی چنین استنباط می‌شود که این دو را به یک معنا استعمال کرده‌اند (صفایی، ۱۳۷۵، ص۷۲).

[۱۱]. برای آگاهی از ماهیت فقهی این آثار، رک. اسماعیلی، ۱۳۸۲.

[۱۲]. کنوانسیون جهانی کپی رایت (Universal Copyright Convention) موسوم به «یو‌سی‌سی» هم ذکر این سه چیز را ضروری ساخته است. قرارداد مذکور که در سال ۱۹۵۲م. توسط چهل کشور امضاء شد، در حال حاضر ۹۴ عضو دارد.

[۱۳]. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کنونی.

[۱۴]. این آیین‌نامه ۷ ماده‌ای تماماً راجع به ثبت است و با این حال، با عنوان «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» تصویب شده است. این اشتباه آن گاه ناموجه‌تر می‌نماید که می‌بینیم در ماده ۳۳ به صراحت آمده است:

«آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»

[۱۵]. برای دیدن نظر مخالف، رک. کاتوزیان، ۱۳۸۰، ج۱، ص۳۳.

کتابنامه

۱. کتابها و مقاله‌ها

– آیتی، حمید‌ (۱۳۷۵). حقوق آفرینشهای فکری. نشر حقوقدان، چاپ اول

– اسماعیلی، محسن (۱۳۸۲). رابطه آثار فکری با پدید‌آورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۳، بهار ۱۳۸۲.

– ‌اسماعیلی، محسن. «حمایت از مالکیتهای ادبی و هنری و سیر تحول آن در حقوق ایران». مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۸.

– جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۷۳). حقوق اموال. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم.

– جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۲). مجموعه محشی قانون مدنی. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم.

– السنهوری، عبدالرزاق احمد (بی‌تا). الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید. قاهره: دارالنهضه العربیه.

– شفیعی شکیب، مرتضی (۱۳۸۱). حق مولف، قوانین و مقررات بین‌المللی. خانه کتاب، چاپ اول.

– شورای عالی انفورماتیک (۱۳۷۳). حقوق پدید‌آورندگان نرم‌افزار. انتشارات سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول.

– صفایی، سید حسین (۱۳۷۵). مقالاتی در بارۀ حقوق مدنی و تطبیقی. تهران: نشر میزان.

– کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۰). دوره مقدماتی علم حقوق، درسهایی از عقود معین. ج۱. چاپ سوم. به‌نشر و برنا.

– گرباود (۱۳۸۰). الفبای حقوق پدید‌آورنده، ترجمه غلامرضا لایقی. خانه کتاب.

۲. قوانین و مقررات

– آیین‌‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب ۴ دی ۱۳۵۰.

– قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، مصوب ۶ دی ۱۳۵۲.

– قانون ثبت.

– قانون حمایت از حقوق مؤلفان مصر.

– قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۸.

– قانون مدنی.

– قانون مطبوعات، مصوب ۱۳۶۴.

– کنوانسیون برن، مصوب ۹ سپتامبر ۱۸۸۶.

– کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی، مصوب ۱۴ جولای ۱۹۷۶م.

– کنوانسیون جهانی کپی‌رایت (یوسی‌سی)

نویسنده : دکتر محسن اسماعیلی

مطالعه بیشتر